به نقل از «خبرگزاری آریا»

پيش‌بيني تحقق سالانه 10 هزار ميليارد تومان براي ايجاد طرح تحول در منطقه آزاد اروند

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۲۶۶۲

خبرگزاری آریا-نشست شورای اداری منطقه آزاد اروند در حضور مدیران نهاد حاکمیتی و ائمه جمعه، فرمانداران دو شهرستان آبادان و خرمشهر در محل سازمان منطقه آزاد اروند برگزار ش.

به گزارش خبرگزاری آریا از منطقه آزاد اروند؛نشست شورای اداری منطقه آزاد اروند، با حضور مدیران این نهاد حاکمیتی، ائمه جمعه، فرمانداران و مسئولان شهرستان‌های آبادان و خرمشهر در محل سالن جلسات شهید عبدالرضا موسوی ساختمان سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا اسکندری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن سومین سالگرد شهادت سرداران جبهه مقاومت، شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، همچنین با اشاره به تقدیم بیش از 6 هزار شهید از شهرهای آبادان و خرمشهر به انقلاب اسلامی و لزوم پاسداری و حفاظت از خون این شهدای والامقام از سوی مسئولان منطقه، خطاب به اعضای شورای اداری اظهار کرد: در منطقه آزاد اروند هر چند هنور برخی تعارضات وجود دارد، اما این افتخار را داریم که نخستین نشست را برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه در سال 92 و در زمانی که منطقه آزاد گسترش پیدا کرد، یک سری مصوبات وجود داشت که هیچ‌گاه پیگیری نشد و به ثمر ننشست، گفت: در مصوبات طرح گسترش منطقه آزاد اروند مقرر شد که در بودجه عمومی کشور ردیفی تبیین شود که بر اساس آن، اعتباری برای منطقه آزاد اروند مشخص گردد که اعضای هیات دولت وقت هم آن را امضا کردند، اما هیچ‌گاه نه در 9 سال گذشته توسط مدیران قبلی و نه توسط نمایندگان مردم در مجلس، پیگیری نشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه در هر صورت این موضوع 9 سال پیگیری نشد و این عقب ماندگی باید جبران شود، تصریح کرد: در پی سفر ریاست محترم جمهور به منطقه و دستور تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات شهرهای آبادان و خرمشهر، این کارگروه تشکیل شده و دستگاه‌های مختلف طرح‌های خود را پیشنهاد داده‌اند، در نهایت جمع‌بندی صورت گرفته که بر اساس آن، پروژه‌هایی تعریف و در یک بازه زمانی مشخص با تخصیص اعتبارات ویژه به منطقه، انجام خواهد پذیرفت.

اسکندری ادامه داد: جمع‌بندی این پروژه‌ها که برای تصویب نیز نزد دولت رفته اما هنور به تأیید نهایی نرسیده است، باید در خارج از بحث بودجه دولت و خارج از روند مجلس تصمیم‌گیری شود که بر اساس آن، سالانه 10 هزار میلیارد برای این منطقه پیش‌بینی شده است و یکی از راه‌هایی که برای تحقق این اعتبارات پیش‌بینی شده، بحث تهاتر نفت است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، خطاب به مدیران دو شهرستان، ایشان را ملزم ساخت که پیگیر حق منطقه خود از بودجه استانی باشند و گفت: منطقه آزاد اروند در شورای برنامه‌ریزی استان عضو نیست که بخواهد از حقوق منطقه دفاع کند، لذا دستگاه‌های دو شهرستان باید این کار را انجام دهند و پیگیر اعتبارات استانی خود باشند و اگر مشکلی در تحقق اعتبارات استانی وجود داشت، دست کم دستگاه مربوطه را به سازمان منطقه آزاد اروند اطلاع دهند که ما پیگیر حق و حقوق شهرستان از طریق مرکز باشیم، اگر این اعتبارات تحقق نیابد، نمی‌شود مشکلات شهرستان را حل کرد، ما هر چقدر هم تلاش کنیم، نیازهای منطقه با اعتبارات منطقه آزاد اروند قابل تأمین نیست.

وی با بیان اینکه تأکید بر آن است که باید قانون در منطقه اجرا شود، افزود: سعی ما بر این است که جلسات شورای اداری منطقه آزاد اروند را ماهانه برگزار کنیم و همه مدیران اگر مسائلی دارند که در این جلسات قابلیت طرح دارد، عنوان کنند که مسائل منطقه را در نشست‌های شورای اداری پیگیری کنیم. چرا که توانایی پیگیری مسائل وجود دارد، ولی باید ابتدا اطلاع از مسائل وجود داشته باشد که قابلیت پیگیری ایجاد شود.

مدیرعامل نهاد حاکمیتی در منطقه آزاد اروند، بیان کرد: در سال جاری بالغ بر دو هزار و 380 میلیارد تومان پروزه برای منطقه تعریف شده که این طرح‌ها یا شروع شده یا در شُرُف آغاز است.

اسکندری با اعلام این موضوع که درآمدهای سازمان نسبت به سال‌های گذشته بین 3 تا 3 و نیم برابر افزایش یافته که این درآمدهای مازاد به فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی تخصیص یافته است، عنوان کرد: در سال جاری نیز قرار است بالغ بر 30 میلیارد به باشگاه صنعت نفت پرداخت شود که تا کنون 15 میلیارد آن به این باشگاه پرداخت شده است. هزینه‌ای که به این باشگاه تخصیص یافته از بودجه فرهنگی منفک شده است.

وی با اشاره به بودجه‌ فرهنگی این سازمان در سال جاری، یادآور شد: در سال جاری، معاونت فرهنگی، بالغ بر 160 میلیارد تومان اعتبار در اختیار دارد که به مدارس، مؤسسات خیریه و برنامه‌های فرهنگی تخصیص یافته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با بیان اینکه این منطقه آزاد تجاری-صنعتی از روزی که تشکیل شد، قرار بر این بود که به ظرفیت‌های منطقه توجه شود، گفت: این منطقه خواستگاه شیلات و کشاورزی است که هیح توجهی به این حیطه نشده بود.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، خاطرنشان کرد: مدت‌ها این بحث را دنبال کردیم تا برخی فعالیت‌هایی که در بخش کشاورزی، اراضی زارعتی منطقه را احیا کنیم. بر همین اساس در ابتدای فعالیت خود، تیمی تشکیل دادیم که با تعریف پروژه‌ نخلستان‌های منطقه را احیا کنند.

اسکندری اضافه کرد: جمع‌بندی بررسی‌ها منجر به عقد قراردادی شده که ظرف امروز تا فردا امضا خواهد شد و بر اساس این قرارداد، کل 2 هزار و 200 هکتار جزیره مینو ذیل این طرح قرار می‌گیرد و به عنوان پایلوت توسط یک تیم فنی، کار احیای نخلستان مینوشهر اجرا خواهد شد. حدود 20 پروژه دانش‌بنیان توسط این تیم تعریف شده که در سطح دو هزار و 200 هکتار اجرا خواهد شد و زمانبدی انجام این پروژه نیز دوساله و مقارن با پروژه‌های عمرانی مینوشهر، فعالیت های کشاورزی نیز صورت خواهد گرفت.

 

وی خاطرنشان کرد: در توافقی که به کارگروه ویژه دولت ارسال شده است، در صورت تامین اعتبار منطقه آزاد اروند پیشنهاد هزار میلیارد هزینه در امور زیرساختی را داده است که در حال حاضر بالغ بر 2 هزار 300 میلیارد فقط در حیطه کشاورزی در حال تنفیذ قرارداد هستیم و خیلی از پیش‌بینی‌های ابتدایی خود جلوتر هستیم.

 

بر اساس این گزارش، در ادامه این نشست، معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند نیز، به تشریح پروژه‌هایی پرداخت که پس از طراحی و تخصیص اعتبار و اجرا، در آینده نزدیک، چهره منطقه را دگرگون خواهد ساخت.

 

این پروژه‌ها، شامل بزرگراه خلیج فارس، پل شهدای خرمشهر، نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد اروند، ساحل سازی اروند صغیر، ترمیم و بهسازی و اصلاح معابر شهرهای آبادان و خرمشهر و … خواهد بود. همچنین اعضای شورای اداری منطقه آزاد اروند، در این نشست به بیان دیدگاه‌ها، ارائه نظرات و تبیین پیشنهادات پرداختند.

 

پایان پیام./

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: نشست شورای اداری سازمان منطقه آزاد اروند مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند آبادان و خرمشهر سال جاری پروژه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۲۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد

یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی‌ فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب فرایند‌های آن تسهیل خواهد شد.

وی افزود: اما به‌مرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوه‌نامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیت‌زدایی و ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی خلاصه شده است.

محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار می‌گرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیت‌زدایی نیز محقق می‌شد.

راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقش‌آفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیت‌هایشان دسته‌بندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.

محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزه‌هایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دسته‌بندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایه‌گذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آن‌ها صادر می‌شود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزش‌افزوده در مناطق آزاد خواهد شد.

این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابل‌استناد نیست.

اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد

محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.

وی افزود: به‌طورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی به‌صورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتی‌که مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابل‌توجهی از تجارت، صنعت و GDP  کل کشور را به خود اختصاص داده‌ است.

محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاست‌هایی را به‌صورت آزمایشی در این مناطق اجرا می‌کنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم می‌دهند؛ اما در کشور ما هیچ‌کدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.

شفافیت حداقلی در مناطق آزاد

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را به‌صورت منظم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم منتشر می‌کردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.

وی افزود: همچنین ممکن است سرمایه‌گذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه می‌گویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالی‌که این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایه‌گذاری تحقق‌نیافته است.

علت‌یابی سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد

محمدی فر پیرامون سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجایی‌که مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شده‌اند، طبیعتاً سرمایه‌گذاران سرمایه خود را جایی نمی‌برند که برای رفت‌وآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساخت‌هایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز توجه می‌کنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریم‌ها و تغییر کوتاه‌مدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیره‌ای برای به‌صرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغن‌موتور و pvc تولید می‌شود، درصورتی‌که اگر واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی یا پوشاک راه‌اندازی می‌شد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایه‌گذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.

محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجایی‌که برنامه‌ای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، براین‌اساس سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌صرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرک‌های صنعتی (نظیر شهرک‌های صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکل‌گرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت می‌کنند.

انتهای پیام/